دادستان تهران گفت: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی‌کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای را که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین میپذیرند.

عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با بیان اینکه عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانک‌ها خارج کرده و مسترد نمی کنند، اظهارکرد: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کرده‌اند، درباره علت بالا بودن بدهی‌های بانکی افزود: چنین تخلفاتی از سوی برخی مسوولان بانک‌ها، زمینه‌ساز ظهور ابر بدهکاران بانکی است و با ادامه چنین وضعیتی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونان جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.

 الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی
جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار اینکه اخیرا دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهارداشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد.
به گفته وی، اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی – بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در استرداد وجوه بانک گام‌های جدی‌تری برداشته شود.

انتقال ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال گروه رستمی صفا به بانک پارسیان
وی ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه «رستمی صفا» اشاره کرد و افزود: نامبرده ۶ تا ۷ هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل کرد، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، درمقابل استرداد وجوه بانک مقاومت کرد که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل کرده است.
دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه «رستمی صفا» شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعا به مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین به توافق میان بانک و متهم درباره انتقال شرکت نورد و پروفیل «ادبیکو» واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع درشهرستان محمودآباد درمجموع به ارزش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها ازجانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک‌ واگذار شد و جمع این اموال پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.
جعفری دولت‌آبادی برعزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی‌های بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و ضمن توصیه به بانک‌ها برای همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسب‌تر از مواجه شدن بانک‌ها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آنها به خارج از کشور به شمار آورد.
دادستان تهران تاکید کرد: درصورت همکاری نکردن بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.

طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی
دادستان تهران برضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: دربانک سرمایه، ۱۰نفر قریب به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای «م . ج» که روز دوشنبه ۶ دیماه ۳۹۵ بازداشت شد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.
وی خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدارداد که «هرجا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرارخواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهارکرد: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان‌ سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.
وی این اقدامات را سر آغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام این‌که ما عهد کرده‌ایم وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.

برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی ورزشکاران و هنرمندان
جعفری دولت‌آبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که در مدت دوهفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب‌خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح شده است، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود.
وی از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود: شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنین اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است.
دولت‌آبادی خویشتن داری دادستانی درعدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیت‌های موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را پایین بودن هزینه‌های مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر می‌کند چند سال حبس است اما آنهایی که مرا به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینه‌های من و خانواده‌ام را تامین می‌کنند و لذا اشکال کار جای دیگر است.

محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند
دادستان تهران با تاکید برضرورت افزایش هزینه‌ها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونه‌ای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب کنند، به عنوان راهکار اظهارکرد: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.

احضار ۵۷ نفر در پرونده املاک نجومی
دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضار شده در این پرونده را تا روز دوشنبه (۶دیماه ۹۵) ۵۷ نفر اعلام کرد.
وی به اظهارات برخی از متهمان اشاره کرد که از آن جمله یکی از آنان که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان داشته که مطابق مقررات ملک را دریافت کرده و صرفا به خاطر مشکل معلولیت برادرش، از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار شده است.
جعفری دولت‌آبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکرده‌اند، اشاره کرد.
وی در ادامه به پرونده حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و با انتقاد از برخی مسئولان که اعلام داشته‌اند موضوع حقوق‌های نجومی مربوط به دیوان محاسبات است، گفت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم ‌گردد، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است.
وی با خاطرنشان کردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسئولان دولتی در موضوع حقوق‌های نامتعارف انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده گفت: رسیدگی در مراجع قضایی دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع می‌شود، باید مطابق قانون رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بنابراین نمی‌توان از یک طرف با طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف جامعه را با پرسش مواجه کرد و پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بر اساس عدالت و ارزش‌های علوی تشکیل شده است، اظهارداشت: نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با این گونه مسائل به سخره گرفته شود.
دادستان تهران تاکید کرد: قوه قضائیه فارغ از جوسازی‌های سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضایی متهم را تعقیب می‌کند؛ چرا که وظیفه مراجع قضایی برخورد با جرایم است. قوه قضاییه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضایی با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرم نبودن موضوع اعلامی را مشخص می‌کند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اعلام اینکه تا کنون ۴۰ نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان طی چند روز اخیر که غالبا پزشک بوده‌اند اشاره کرد و از جمله اظهارکرد: یکی از افراد که عضو هیات علمی است، حقوق خود را ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده که ۱۹ میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است. دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آنان تحقیق شده است از ۲۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان نوسان داشته است.
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعت بخشیدن به رسیدگی اعلام کرد و در باره حقوق‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، اظهارکرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.

اشتراک این خبر در :