افزایش قیمت خوراک قیر و روغن موتور/ سودآوری روغنی‌ها از فروش داخل و قطع صرفه صادرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی لیست قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولاتی مانند قیر و روغن موتور را به روز کرد.

بر این اساس، علیرغم آنکه این افزایش قیمت دقیقا بر اساس فرمول قبلی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و متاثر از تغییر قیمت نفت انجام شده است، اما تولیدکنندگان قیر و روغن موتور از این افزایش قیمت مواد اولیه تولید خود از جمله وکیوم باتوم و لوبکات راضی نیستند.

 

یک عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان قیر در گفت‌و‌گو با فارس گفت: متاسفانه این اقدام مغایر سیاست رونق تولید و صادرات است و در همین رابطه رایزنی‌های گسترده ای با مقامات مسئول صورت گرفته و امیدواریم که به نتایج مناسبی برسیم تا شاهد افزایش صادرات و رونق تولید باشیم.

دلیل نارضایتی تولیدکنندگان قیر و روغن موتور به کاهش قیمت محصولاتی مانند قیر و روغن پایه در بازارهای جهانی علیرغم افزایش قیمت نفت باز می‌گردد. با افزایش قیمت مواد اولیه در مجموع قیمت صادراتی محصولات این تولیدکنندگان با قیمت مواد اولیه سر به سر می‌شود و صادرات عملا سود چندانی برای آنها نخواهد داشت.

آنها در نامه‌نگاری‌های متعددی به نهادهای مختلف در کشور خواستار کاهش قیمت خوراک شده‌اند. البته این تولیدکنندگان مدعی هستند با این اقدام واحدهای تولیدی آنها به کلی از صرفه افتاده و سودآوری بنگاه آنها از بین می‌رود اما واقعیت آن است که این موضوع صرفا درباره صادرات این بنگاه‌ها صدق می‌کند و بر خلاف آن این بنگاه‌ها با توجه به مجوزهای افزایش قیمتی که برای روغن‌سازان در داخل کشور صادر شده سودآوری بسیار مطلوبی از فروش داخل خواهند داشت.

کما اینکه بر اساس اطلاعات افشا شده شرکت‌های بورسی، یکی از این شرکت‌های روغن ساز تنها در سه ماهه نخست سال ۹۸ بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان سود ثبت کرده است.

مهران احمدنیا یک کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت: در قیمت‌های جدید اعلام شده بر اساس فرمول شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت مواد اولیه بین ۱۱ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است که این افزایش قیمت با توجه به قیمت‌های جهانی محصولاتی مانند قیر و روغن باعث می‌شود صادرات بعضی محصولات برای شرکت‌های تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی افزود: البته این موضوع برای همه محصولات صدق نمی‌کند ولی با توجه به اینکه رقم صادرات این شرکت‌ها قابل توجه است و می‌تواند به تجهیز منابع ارزی کشور کمک کند خوب است که این مساله مورد توجه قرار بگیرد.

احمدنیا تصریح کرد: باید تاکید کنم که موضوع فروش داخل و صادرات باید کاملا مجزا از هم دیده شوند چنانکه این شرکت‌ها در فروش داخل سود بسیار قابل توجه و مقبولی کسب می‌کنند و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با کاهش قیمت مواد اولیه برای تولیداتی که در داخل کشور به فروش می‌رسند از جیب بیت‌المال رانتی نصیب این شرکت‌ها شود.

وی ادامه داد: با این وجود برای حفظ بازار صادراتی این شرکت‌ها و تدوام ارزآوری این صنعت، تامین‌کننده خوراک در بخش دولتی و دریافت‌کنندگان خوراک که انها هم اتفاقا اغلب مربوط به بخش شبه‌دولتی هستند می‌توانند درباره قیمت خوراک محصولات صادراتی مذاکره کرده و به توافقی برسند.

این کارشناس صنعت پالایش اظهار کرد: بر این اساس می‌توان بر اساس قیمت جهانی محصولات صادراتی، یک سود معقول و منطقی برای شرکت‌های تولید کننده در نظر گرفت و بر همان اساس با موافقت بخش دولتی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت‌گذاری خوراک را به صورت بازگشت به عقب از قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به عنوان نماینده دولت باید حافظ بیت‌المال باشد و با توجه به اینکه این شرکت‌ها قطعا اسناد اثبات‌کننده میزان صادرات خود را در اختیار دارند، شرکت پالایش و پخش می‌تواند بخش صادراتی قیمت خوراک را با قیمت توافقی از این شرکت‌ها دریافت کند و مابقی خوراک را با همان قیمت‌ها و بر اساس فرمول دائمی خود دریافت کند تا از محل حقوق بیت‌المال رانتی واگذار نشود.

وی با بیان اینکه چنین تصمیماتی تنها مربوط به دوره‌هایی ست که مضایق ارزی در کشور وجود دارد، تاکید کرد: این مهم است که قیمت خوراک برای صادرات و فروش داخل از هم تفکیک شود و دلیلی وجود ندارد که رانتی بابت فروش داخل با کاهش قیمت خوراک تخصیص داده شود.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *