میزگرد/معادل یک سوم بودجه کشور در رانت ا رزی هدر می‌رود/گزینه‌های جایگزین برای وزارت بازرگانی

خبرگزاری فارس – گروه اقتصادی، به دنبال اعلام رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی، خبرگزاری فارس در میزگردی مزایا و معایب تشکیل این وزارتخانه را بررسی کرد 

روحانی در ۱۵ بهمن ۹۷ در دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: «اصرار من این است که مجلس وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند. اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند، راه دیگری وجود ندارد، مگر این که وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای همه مردم است و من از همه شما نمایندگان خواهش می‌کنم تا وزارت بازرگانی از صنعت مستقل شود.» 

این میزگرد با حضور یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و رئیس اتاق ایران و عراق، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد محمودی نماینده شهریار و شهر قدس و عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها و مجتبی پویان‌مهر کارشناس اقتصادی بررسی شد.

در بخش اول نقش رانت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در به هم ریختن بازار، اجرایی نشدن کامل قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تغییرات مکرر ساختار وزارت بازرگانی طی ۷۰ سال گذشته، بررسی وضعیت بازرگانی در کشورهای مختلف بررسی شد در بخش دوم با راهکارهای پیش رو در مورد گزینه‌های جایگزین برای وزارت بازرگانی ادامه می‌یابد.

فارس: چرا به رغم اینکه بر اساس قانون وظایف تنظیم بازار کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است‌، اما این وظیفه را دوباره به وزارت صمت دادند، آیا می‌توانیم بگوییم که دلیل پراکندگی فعلی بازار عدم اجرای قانون است؟

پویانفر: تشتت مسئولیتی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل اجرا نشدن قانون است، قانون مشخص کرده چه کسی باید پاسخگو باشد . ۷ سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف گذشته ولی هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صمت تدوین نشده و چارت سازمانی آن را متناسب با وظایف جدید تنظیم نکرده‌اند.

درباره نابسامانی بازار گوشت که اتفاق افتاد مگر قانون تمرکز نمی‌گوید تامین کننده و توزیع کننده باید واحد باشد، پس چرا توزیع گوشت به وزارت صمت سپرده می‌شود و این خلاف قانون است، در حالی که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی وزارتخانه باید کارهای خود را به بخش خصوصی ارجاع داده و خود به قاعده‌گذاری بپردازد.

از طرف دیگر مطابق با قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که امروز ذیل وزارت صنعت است باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و همچنین با توجه به اینکه ۲۵ درصد صنایع کشور صنایع کشاورزی است این صنعت باید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی تعریف شود، حال آنکه که هنوز این اتفاق نیفتاده است و همین عوامل باعث شده تشتت وظایف پیش بیاید و وظایف وزارت صمت سنگین شود و اگر قانون به درستی  اجرا می‌شد ما امروز با ارائه طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس روبرو نبودیم.

یحیی آل اسحاق: اگر ما صنف کشاورزی را به وزارت جهاد و کشاورزی بسپاریم پس تکلیف توزیع اصناف دیگر از جمله صنایع و معادن چه می‌شود، تنظیم بازار بخش‌های معدنی و غیرکشاورزی چه می‌شود؟مسئولیت ثبت سفارشات تجاری حوزه‌های مختلف با کجاست؟ اصلا روابط بین‌الملل را کجا و به چه شکل باید تنظیم کند.

در کشور حدود ۴میلیون صنف داریم، نمی‌توانیم ۱میلیون از این اصناف را به حوزه کشاورزی و ۱میلیون را به صنعت و به همین شکل هر حوزه اصناف مربوط به خود را به عهده بگیرد؟ بالاخره مسئول اصناف چه کسی است ما چطور می‌توانیم در این شرایط کار را مدیریت کنیم.

یکی از اهداف ادغام کوچک کردن دولت بود، آیا با این کار بدنه دولت کوچک شد یا همان افراد در سمت‌های دیگر به کار گرفته شدند؟کسی از سیستم خارج نشده است. امروز ما روی شکل‌کار صحبت می کنیم در صورتی که محتوای موضوع این است که معیشت مردم در خطر است امروز نظام از این قضیه به شدت آسیب می‌بیند لذا این موضوع را باید در اولویت کار داد.

آقای نعمت زاده ۵۰ حدود سال است که در این حوزه فعال است و یکی از مدیران ما بوده است، ببینید چه بر سر این تشکیلات آورد با همان راهبردی که شما به آن معتقدید، او یک نگاه صنعتی داشت و به بازرگانی اعتقادی نداشت، به همین دلیل نظام بازرگانی این کشور در دوره ایشان شدیدا دچار ضعف شد،‌ اصولا نظام بازرگانی در ایران هنوز جا نیفتاده است، هنوز به بازرگانی با نگاه فساد و رانت می‌نگرند، در صورتی که نهاد متخصص در واردات و صادرات که به شدت مورد نیاز کشور است، همین نظام بازرگانی است.

چرا ما فکر می‌کنیم وزیر بازرگانی نمی‌تواند فردی دلسوز برای این کشور باشد آن وقت وزیر فلان وزارتخانه حتما دلسوز کشور است و همه جوانب را در نظر می‌گیرد؟ این نگاه صفر و صدی غلط است همه‌ وزرا را مجلس تایید می‌کند.

فارس: همه ما باید به یک اصل واحد معتقد باشیم و در مرحله بعد باید روی اشکالات آن بحث صحبت کنیم. امروز سیستم همگرایی formation در بیشتر کشورهای دنیا پذیرفته شده است و در حال اجراست در این سیستم تمام زنجیره‌های تولید باید تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرند و تجربه موفق بیشتر کشور‌ها در این زمینه نشان می‌هد این سیستم موفق بوده است، چرا با این حال ما به دنبال تفکیک مجدد وزارت بازرگانی هستیم؟

آل اسحاق: این مدیریت شاید جوابگوی حوزه کشاورزی باشد، ولی چگونه می‌تواند پاسخگوی صنعت هم باشد و نمی شود که هر قسمت از بازرگانی متولی حوزه خود را داشته باشد، به این شکل اگر باشد تشتت وظایف به وجود می‌آید، اگر در برخی از کشورهای جهان طرح ادغام بوده در خیلی از کشورهای جهان هم وزارت بازرگانی به صورت مستقیم در حال عمل کردن است و عملکرد مناسب و درستی هم دارد مثل کشور آمریکا.

پویان‌مهر: حدود ۵۶ کشور دنیا که الگوی مدیریت واحد در آنها اجرا شده مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه این شده که این طرح در همه آنها موفق بوده است. آمریکا هم که شما می فرمایید وزارت بازرگانی مستقل دارد، ولی مثلاً متولی بخش غذا وزارت کشاورزی است و تمام مجوزات واردات و صادرات توسط آن وزارتخانه صادر می شود.

محمودی: بسیاری از نیروهای مختصص‌مان امروز در کشور هیچ کارایی ندارند، مثلا برخی از رانندگان مشغول به کار در مجلس دارای مدارک بالای تحصیلی مرتبط با با بازرگانی هستند که با توجه به تخصص خود به کارگیری نشده‌اند، این در حالی است که در برخی از پست‌ها از نیروهای استفاده شده‌اند که تحصیلات و تخصص مرتبط ندارند.

وزارتخانه‌ی جدید قرار است با امکانات موجود ایجاد شود بنا نیست، ساختمان جدیدی تهیه شود یا امکانات و تجهیزاتی خریداری شود بلکه همان ساختمان ها و همان امکانات را تفکیک می‌کنند.

 نکته اصلی که ما به دنبال آن هستیم و پاسخگوی واحد به مباحث بازرگانی است. ما باید پاسخ سوالات و انتقادات خود را از یک متولی واحد پیگیری کنیم و این فقط با تغییر ساختار حاصل می شود.

مثلا همین موضوع گوشت که شما فرمودید، چرا وزارت صمت دخالت کرد؟ وقتی وزارت جهاد نتوانست کار را مدیریت کند و به نقطه کور رسید، کار را به وزارت صمت سپرد تا برای تنظیم بازار گوشت وارد کشور کند.

این وزارتخانه‌ها با توجه به نوع کار و سابقه خود ادغام پذیر نیستند مثل این است که آب و نفت را با هم مخلوط کنید این دو ماده ذاتاً در هم قابل حل نیستند و نهایتا از هم جدا می‌شوند آب و شکر نیستند که ما بتوانیم از آن شربت درست کنیم

تصمیم این طرح را یک شبه گرفتند و اینکه می‌گویند مطالعه در کار بوده این چنین نیست ما هیچ گزارش مبنی بر مطالعه‌ای در این باره نداریم که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم و تصمیمات را با وضع موجود بدون آینده‌نگری گرفته‌ایم و ۱۰ سال و بیست سال بعدش را در نظر نگرفته‌ایم.

فارس: اگر وزارتخانه‌های این کشور تحت مدیریت واحد هستند، مگر می‌شود وزارتخانه مدافع تولید و وزارتخانه دیگر مخالف تولید و مدافع واردکننده باشد، این نگاه را چگونه می‌توان تحلیل کرد آیا در کشور حاکمیت یکپارچه نیست؟

پویان مهر: تجربیات سالهای گذشته نشان می‌دهد این هم افزایی تحت حاکمیت واحد شکل نمی‌گیرد، وزارت‌خانه‌ها از همدیگر خبر ندارند، هر وزیر در حوزه فعالیت خود تمرکز دارد و اصلا توجهی به موضوعات مرتبط در وزارتخانه دیگر ندارد و به صورت کاملاً جزیره‌ای عمل می‌کند و نمونه آن در آمارهایی است که در گذشته در یک بازه زمانی مشخص توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی ارائه شده که کاملا با هم مغایر است، اختلافی فاحش دارد.

وزارت جهاد آماری به نفع تولیدکننده داد و وزارت بازرگانی آماری به نفع واردکننده و این نشان دهنده این است که هیچ هم افزایی در این خصوص وجود نداشته است.

آقای غضنفری که در دوره‌‌هایی هم وزیر بازرگانی بوده اند هم وزیر صنعت و معدن می‌گوید ما برای جابجایی یک گروه تعرفه‌ای باید حدود شش ماه منتظر می‌ماندیم و دائماً با این مشکل بین وزارت صنعت و وزارت جهاد برای جابجایی یک گروه تعرفه روبرو بودیم.

در شرایط تحریم ملزومات ما باید سرعت عمل و هزینه کمتر باشد و در شرایط جنگ اقتصادی ایجاد یک وزارتخانه جدید هم سرعت ما را می‌کاهد و هم هزینه زیادی تحمیل می‌کند.

 در این بحث که گفته می‌شود تولیدکنندگان از این ادغام متضرر شده‌اند بهتر است نظر تشکل‌های کشاورزی را در این مورد بشنویم که چندین بار بیانیه دادند و از مجلس شورای اسلامی و دولت خواستند که قانون تمرکز را حفظ کنند و اگر نقصی در اجرای این قانون است برطرف کنند تا قانون بماند و کامل اجرا شود.

این نشان می‌دهد این قانون به نفع تولیدکننده داخلی بوده است اگر نقص و انتقادی هم هست در اجرای آن است و ما هم انتقاداتی داریم، ولی دلیل بر تغییر ساختار نمی‌شود و باید ضعف‌های آن برطرف شود اگر مجری قانون ضعیف عمل می‌کند، مجری قانون عوض شود چرا قانون را عوض کنیم.

کریمی: در فضای موجود کشور در سال‌های گذشته ابزار و امکانات لازم برای مدیریت کردن را در دست نداشته‌ایم که بتوانیم به بهترین وجه کار را مدیریت کنیم، مثلا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلس ایجاد سامانه‌های متعددی را مصوب کرد و طبق قانون دولت موظف شد این سامانه ها را ایجاد کند و کالا با کد رهگیری از بدو ورود به بندر تا خرده فروشی‌ها با کد رهگیری قابل پیگیری باشد. این‌ها از جمله تکالیفی بوده است طبق قانون به عهده دولت بوده است که متاسفانه همه بر زمین مانده است.

واضح است که با این شکل و نداشتن این ابزار نمی‌توان کار را مدیریت کرد، هر وزیری هم که بیاید وقتی این ابزار را در دست نداشته باشد، همین شرایط است.

کاری که امروز باید بکنیم این است که دولت به سرعت عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند و این ابزارها را ایجاد کرده، در اختیار مدیران قرار دهد، امروز کشور در شرایط جنگی است و این دست‌دست کردن‌ها اصلا قابل قبول نیست.

مورد بعدی نبود آمار و اطلاعات درست است که امروز ما شاهد آن هستیم، دولت اطلاع دقیقی ندارد که ما چقدر تولیدات داریم و مصرف ما چه میزان است به این شکل چطور می‌توان انتظار داشت که مدیریت صحیح داشته باشیم.

بحث مهم بعدی شفافیت است، نبود شفافیت باعث به‌هم‌ریختگی و فساد می‌شود و مثلا در ثبت سفارشات بود که دیدیم در اثر نبود شفافیت و ضعف مدیریت چه فاجعه ای به بار آمد، اگر روحیه‌ی مبارزه با فساد و شفافیت بود، قطعاً این شرایط به وجود نمی‌آمد.

بحث ارز هم بسیار مهم است، ارز چند نرخی رانت و فساد را به دنبال می آورد لذا باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم و در آخر اینکه رئیس جمهور اعلام کرده در شرایط فعلی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و بازار را تنظیم کنیم، باید بگویم این حرف یک فرافکنی بزرگ است که ناشی از ضعف و ناکارآمدی دولت است و مثل آن عروسی است که زمین را کج می‌دانست که توجیهی بسیار نامناسب است.

آل اسحاق: همه این موارد که شما می گویید را قبول دارم اما نکته این است که با تغییر ندادن ساختار و حفظ وضعیت فعلی آیا این مشکلات به خودی خود رفع میشود آیا با همین شرایط پیش برویم گرفتاری مردم حل می شود بحث معیشت مردم را چه می‌شود.

تشتت وظایف وزارتخانه‌‌ها و نبود متولی به نفع نیروهای بازدارنده ذینفع در کشور است که جز ضربه زدن به نظام و مردم به چیزی فکر نمی‌کنند.

در زمان مدیریت بنده بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ کشور دارای تورم ۴۰ درصدی بود، ولی در آن زمان ارزی که وزارت بازرگانی داشت ۳ میلیارد دلار بود برای تعادل ده هزار قلم کالا که با توجه به آمار و نوسانات ۴۰ درصدی را ملاحظه کنید، بین ۵ تا ۷ درصد بوده است و امروز برای ۲۴ قلم کالا ۱۴ میلیارد دلار در اختیار داریم، چرا نمی توانیم با این مبلغ کلان کار را مدیریت کنیم، اگر کالا با مبلغ نیمایی هم به دست مردم برسد که حداقل قیمت است مابه‌التفاوت این ارز با ارز ۴۲۰۰ حدود ۴ هزار تومان است و با احتساب ۱۴ میلیارد دلار چیزی حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان سودی است که در این رانت به جیب سوء استفاده‌گران یا همان نیروهای بازدارنده ذینفع می‌رود یعنی حدود یک سوم بودجه کشور در یک سال.

ما در این فضای غیرشفاف و فاسد کدام متولی را باید بازخواست کنیم، چه کسی مسئول این نابسامانی هاست، هیچ‌کس پاسخگو نیست و در این شرایط هر کس تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد.

کریمی: حل فسادی که از آن صحبت کردید با ایجاد یک وزارتخانه که هیچ اگر صد وزارتخانه جدید هم ایجاد کنیم حل نخواهد شد، مشکل آنجاست که دولت ما اعتقاد به حذف رانت ندارد.

بنده در بودجه سال گذشته یکی از افراد پیشنهاد دهنده بودم که دولت با حذف ارز چندنرخی شفافیت ایجاد کند و آن را به اشکال مختلف در اختیار مصرف‌کننده که مردم باشند قرار دهد، چرا انجام نشد، علت در نداشتن اعتقاد دولت به حذف رانت در کشور است چرا انتظار داریم فساد باید از بین برود.

محمودی: در جواب این سوال که آیا میتوان وزارتخانه‌های مختلف را تحت حاکمیت واحد مدیریت کرد یا خیر باید بگویم، بله می‌شود مدیریت کرد اصولاً یکی از وظایف دولت سیاست‌گذاری در مسائل کلی کشور است که وزرا به عنوان عوامل اجرایی دولت مطابق با سیاست‌های کلی که قطعاً در آن سیاست‌ها هم تولیدکننده دیده می‌شود، هم مصرف کننده و هم شرایط بازار فعالیت خود را انجام می دهند.

یکی از اهداف ادغام حذف دلالی و واسطه گری در کشور بوده است که به هیچ عنوان به این هدف نرسیده ایم و نه تنها دلالی و واسطه گری کم نشده است، بلکه لایه های بیشتری پیدا کرده و گسترش یافته است

یکی دیگر از اهداف ادغام افزایش تولیدات داخلی کشور بوده است تا بتوانیم هم بازار داخل را تامین کنیم و هم صادرات داشته باشیم و اگر در مواردی هم نیاز مبرم داشتیم واردات کنیم آیا به واقع به این هدف رسیده‌ایم؟

یکی دیگر از اهداف ادغام این بود که صنعت‌گر ما بتواند در یک چرخه واحد از مواد اولیه و تکنولوژی تا فروش محصولات خود را از یک جا پیگیری کند و نتوانستیم و این سردرگمی باعث شد صنعت ما نیز به خطر بیفتد .

در گذشته ما توانستیم حدود ۱۵ سال در کشور ثبات قیمت ایجاد کنیم، درست است در این ۱۵ سال نتوانستیم در تولیدات داخلی مثلا گندم خودکفا شویم، اما زمانی که ما در تولید این محصول خودکفا شدیم در عوضش چه هزینه هایی کردیم، چه مقدار از منابع کشور را از دست دادیم و چقدر قشر ضعیف و مستضعف مردم را در فشار قرار دادیم.

علت دفاع بنده در این طرح به صورت واضح این است که یک متولی پاسخگو و مسئول مشکلاتی باشد که به وجود آمده است.

در بحث ارز هم باید بگویم اگر روزی که قیمت ارز به صورت تصاعدی بالا می رفت، برای جلوگیری از شوک بازار ارز با قیمت ۴۲۰۰ را وارد بازار نکرده بودیم شاید قیمت دلار خیلی بیشتر از این چیزایی که امروز هست بالا می رفت.

فارس: با توجه به اینکه ما در تحریم هستیم و ایجاد  وزارت بازرگانی یک تصمیم هزینه‌بر است وگفته می‌شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه می شود اصلا تشکیل چنین وزارتخانه‌ای به صلاح است؟

آل‌اسحاق: اتفاقا چون ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی هستیم باید وزارت بازرگانی را احیا کنیم این وزارتخانه قطعا خط مقدم ما در این جنگ است، اگر وزارت بازرگانی نباشد در جنگ اقتصادی چه کسی می‌خواهد با قدرت‌های جهانی بجنگد، یکی از اصول نظام جنگی وحدت فرماندهی است در جایی که ما امروز در مواردی بالای ۸۰ نفر تصمیم گیر برخی موضوعات در این حوزه‌اند، در این شرایط چگونه می‌توان جنگ را فرماندهی کرد؟

 این که می‌گویند ۲ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد وزارت بازرگانی است، حرف غلط است،  چنین نیست که ما بخواهیم آدم ها یا ساختمان های جدید تاسیس کنیم، بلکه از همان نیروها و همان ساختمان‌ها استفاده می شود.

با توجه به شرایط فشار امروز باید به معیشت مردم رسیدگی کرد باید معیشت مردم را در نظر بگیریم مسائل را نباید یک وجهی ببینیم.

امروز هیچ کس و هیچ سازمانی نیست که سامان دهنده شرایط فعلی مردم باشد که گفته که هر کدام از وزارتخانه‌های دولت کار خود را می‌کند و هیچ ارتباطی با هم ندارند و هیچ حاکمیت واحدی هم وجود ندارد؟ در دولت برای هر موضوعی نشست‌هایی انجام می‌دهند، کمیسیون‌های مرتبط ایجاد کنند، مثلاً همین کمیسیون ماده ۱ را که فرمودید درباره سیاست‌های بازرگانی نمایندگان ۲۴ وزارتخانه در آن حضور می‌یابند و با هم موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند، نتیجه کلی این کمیسیون سیاست حرکت همه وزارتخانه‌هاست اختلاف سلیقه هست، اما در نهایت نتیجه بررسی‌ها در نظر گرفته می‌شود.

پویان‌مهر: هدف از مخالفت با این طرح این است که کشور هزینه اضافی پرداخت نکند و تصمیم درست اتخاذ کند و وقتی به یک وزارتخانه ابزاری داریم، متناظر با آن ابزار وظایفی را طلب می‌کنیم، به واسطه همین ابزار که در طی این چند سال در اختیار وزارت جهادکشاورزی داریم، شاهد بودیم به طور مثال در زنجیره دانه‌های روغنی واردات روغن کاهش یافت و در عوض تولید روغن در داخل کشور رونق یافت در عرصه تجارت خارجی نیز با ابزار اعمال سیاست بازار در مقابل بازار صادرات محصولات کشاورزی را ۱۲ درصد افزایش دادیم، مثلاً گفتیم، اگر شخصی قصد واردات یک کیلو موز را به کشور را دارد، در صورتی به او مجوز می‌دهیم که بتواند ۳ کیلو سیب را از کشور صادر کند به همین راحتی توانستیم، مثلاً صادرات سیب را ۳۰۰ درصد افزایش دهیم به همین شکل تراز تجاری ما ۵ میلیارد دلار بهبود یافت و از خروج ارز از کشور جلوگیری کردیم.

در بحث تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد هم در سال ۹۲ که اوج تحریم‌ها بود تمامی بخش های اقتصادی رشد منفی داشتند غیر از بخش کشاورزی که حدود ۱.۲ درصد رشد مثبت داشته است.

 راهکاری که به نظر بنده می رسد این است که این رانت بزرگی که در اثر دو نرخی کردن ارز در کشور است را با تک نرخی کردن آن از بین ببریم و پول را به دو طریق بن کالا یا واریز نقدی در اختیار مردم قرار دهیم به این شکل هم به معیشت مردم کمک کردیم  وهم با فساد و رانت را در کشور مقابله کرده‌ایم.

محمودی: در دفاع از سیاست‌های ادغام یا تفکیک وزارت بازرگانی گفت: شما تیم فوتبال را در نظر بگیرید که مربی با توجه به شرایط بازی ترکیب خود را می‌چیند گاهی نیاز است، تیم را دفاعی بچیند گاهی ترکیب حمله بچیند و نمی‌شود، دائما با یک ترکیب خاص به بازی رفت شرایط امروز کشور نیز به شکلی است که ما باید اولویت‌ها را ببینیم با توجه به اولویت‌های کشور ساختار را اصلاح کنیم همان نیروها و همان امکانات را می توانیم با ترکیبی جدید به کار بگیریم با توجه به مشکلات مردم، تحریم ها و همه موارد دیگر.

کریمی: برای اطلاع لازم است بگویم مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی و علمی مجلس با این طرح کاملا مخالف است و لذا به لحاظ علمی هم قطعاً این طرح توجیهی ندارد. با توجه به شرایط فعلی می توان کارهایی انجام داد که بدون تغییر ساختار و تشکیل یک وزارتخانه جدید به سمت حل مشکلات حرکت کنیم.

اول اینکه قانون تمرکز وظایف را که قبلاً قانون آن را مصوب کردیم را به درستی و کامل اجرا کنیم

دوم با تهیه و راه‌اندازی سامانه‌های جامع جهت کنترل بازار می‌توانیم بازار را کنترل کنیم.

سوم دولت باید ارز را تک نرخی کند تا بتواند از فساد و رانت قاچاق کالا به خارج از کشور جلوگیری کند، ما اخباری در دست داریم که نان پخته شده از مرز قاچاق می شود و علت آن فقط و فقط تخصیص ارز ۴۲۰۰ به بعضی از افراد است که با سوء استفاده‌گری آن تبدیل به قاچاق کالا می‌شود.

در مدیریت بازار باید به اصل عرضه و تقاضا معتقد باشیم، ما نمی‌توانیم به صورت مصنوعی بازار را تنظیم کنیم تعادل و تنظیم بازار توسط همین اصل عرضه و تقاضا انجام شدنی ‌است، اگر جایی هم عرضه کم داریم، باید از روشهایی مثل سهمیه‌بندی یا کالابرگ استفاده کنیم.

سال گذشته در شهریورماه طرحی را به مجلس ارائه کردیم که دو فوریت آن با رای بالا تایید شد و در صحن مطرح شد و این بود که دولت موظف است، سامانه‌های مشخصی را برای تامین و توزیع عادلانه کالای اساسی برای معیشت بهتر مردم ارائه دهند جناب آقای نوبخت گفتند، اصلا لازم به این کارها نیست ما سناریوهای مختلفی را تدوین کردیم که همین امروز عصر در ستاد اقتصادی دولت تصمیماتش گرفته می‌شود و بسته های آن را به مجلس ارائه می‌دهیم و به همین شکل مجلس را خام کرد تا نمایندگان رای ندهند و همه چیز تمام شد، اگر شما تا به امروز سناریو یا بسته ای را از طرف ایشان دیده‌اید ما هم دیده‌ایم بعد از مدت یک سال که از این قضیه می‌گذرد آقای جهانگیری اعلام می‌کند که اگر کوپنی هم بکنیم بد نیست! چرا انقدر احتمال چرا انقدر سوء مدیریت !

ما نیاز به تغییر مدیران داریم کشور امروز بحران سوء مدیریت دارد مشکل ساختار نیست بلکه مدیران ناکارآمد باید عوض شوند بطور مثال عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در دوره آقای آخوندی و آقای اسلامی با هم مقایسه کنید واضح است که تغییر مدیریت چقدر می‌تواند کارایی وزارتخانه را بالا ببرد.

اگر مدیران با کفایت در پست‌های کلیدی به کار گیری شوند قطعا کمک شایانی به حل مشکلات مردم و کشور برداشته‌ایم.

 انتهای پیام/ب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *