رانت واردات كالاهای اساسی دو برابر كل يارانه نقدی است

هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می­‌دهد که این سیاست به امنیت غذایی شهروندان به خصوص فقرا منجر نمی­‌شود. برعکس می­تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت­گذاری نظارت پذیر، صادرات مجدد و… حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود.

وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می­تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت­گذاری، نظارت پذیر، صادرات مجدد و… حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود

موسوی نیک یادآور شد: آمارها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۲۹ درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌­های اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی ۳۰ درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حدود ۵۰ درصد بوده است. در ماه­‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بخصوص گوشت و مرغ بوده ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت.

 

* ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از  ۹۵ هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز ۱۱ هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود ۸۰۰۰ تومان است.

وی افزود: یعنی ما قرار است در سال ۱۳۹۸ دست کم ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌­گذاری آنها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که می‌توانیم از صادرات مجدد آن­ها جلوگیری کنیم.

* رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاست­گذارای مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌­شود، مجدداً صادر می­‌شود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخ‌­های نزدیک بازار که الان بیش از ۱۱۰۰۰ تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم.

 قرار است در سال ۱۳۹۸ دست کم ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت­‌گذاری آنها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم؛ حتی مطمئن نیستیم که می­توانیم از صادرات مجدد آن­ها جلوگیری کنیم

موسوی نیک ادامه داد: در واقع سوال این است که اگر دولت بنا دارد حداقل ۵۳ هزار میلیارد تومان مابه­‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌­تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد.

 

* دولت می‌تواند یارانه اقشار آسیب‌پذیر را تا سه برابر افزایش دهد

به گفته وی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیب‌­پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آن­ها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.

موسوی نیک همچنین درباره نحوه شناسایی گروه­‌های آسیب‌­پذیر نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، شاغلین بیکار شده در یکسال اخیر، کارگران و کارمندان خصوصی و دولتی با درآمد کمتر از خط فقر که برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش­های مجلس محاسبه کرده­‌اند، بازنشستگان با درآمد کمتر از خط فقر و سایر افراد متقاضی مشروط به مراجعه به نهادهای حمایتی و انجام آزمون وسع آن­ها با کمک پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه و فرمانداری‌­ها می‌توانند مد نظر باشند.

موسوی نیک همچنین با اشاره به مزایای اجرای این سیاست جایگزین، به مواردی از جمله مسدود کردن یکی از کانال های اساسی توزیع رانت و کاهش فساد، اطمینان از عرضه فراگیر و بدون کمبود کالاهای اساسی در بازارها، اطمینان از توان خرید خانوارهای نیازمند برای کالاهای اساسی، توزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی، بهبود عملکرد نظام ارزی و کاهش نرخ­‌های چندگانه ارزی اشاره کرد. 

این کارشناس اقتصادی اصلاح این رویه را نیازمند اراده جدی دولت دانست و گفت: دولت در حوزه‌های دیگر از جمله مالیات ها هم می تواند با اراده کارهای اساسی انجام دهد که در حالت عادی امکان آن نیست و تنها در شرایطی این امکان وجود دارد که شرایط ویژه و حساس است و اعمال چنین سیاست‌هایی قطعا به دلیل آثاری که در جهت رفع تبعیض و کنترل بازار خواهد داشت با حمایت مردمی روبرو می‌شود.

انتهای پیام/آ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *