کسری بودجه در سال ۹۶ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید/لزوم کاهش تامین کسری از نظام بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی تحقق واگذاری دارایی‌های مالی نشان دهنده تحقق ۱۱۲ درصدی است. در مورد فروش اوراق مالی و واگذاری شرکت‌های دولتی به ترتیب رشد ۸۱٫۶ و ۴۶٫۸- درصد است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورد:‌ درصد تحقق تملک دارایی‌های مالی ۱۳۶٫۹ درصد بوده است. اگرچه عملکرد این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش داشته، لکن نشان دهنده عزم دولت در تسویه بدهی‌ها است.

به طور کلی تأمین منابع به این روش، موجب تعویق بدهی‌های دولت می‌شود؛ بنابراین، در انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده آن در بودجه عمومی کشور، برای پرداخت اصل و فرع آنها در بودجه‌های سالانه باید برنامه‌ریزی لازم را انجام داد و به پایداری بدهی‌های دولت در سطح کلان اقتصاد توجه کرد.

بررسی سه تراز مهم بودجه‌ای (تراز عملیاتی، تراز واگذاری دارایی‌های مالی، تراز دارایی‌های مالی) در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه ۸۰۲۰۰۲ میلیارد ریال مانده منفی دارد و به معنی بالاتر بودن اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی است.

در واقع دولت از محل عواید نفتی و فروش شرکت‌ها و اوراق مالی، اعتبارات هزینه‌ای خود را جبران نموده است. تراز دارایی‌های سرمایه ای دارای ۴۹۵۵۸۱ میلیارد ریال مانده مثبت است یعنی منابع به دست آمده از محل فروش یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صرف اعتبارات عمرانی نشده است.

تراز دارایی‌های مالی بالغ بر ۳۰۶۴۲۱ میلیارد ریال مانده مثبت دارد که به تعبیری نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ است.

اما کماکان چالش مهم بودجه سال ۱۳۹۶ معطوف به بازار جهانی نفت و عوامل اثرگذار بر قیمت آن و وضعیت تحریم‌ها و همچنین به اوضاع بازارهای مالی، نرخ سود بانکی و سیاست‌های پولی بود. همچنین مهم‌ترین محدودیت بودجه در این سال (نظیر بودجه دو سال ماقبل واگذاری دارایی‌های مالی بود که شرط لازم تحقق منابع از این محل، کاهش نرخ سود بانکی تشخیص داده شد.

لیکن در سه ماه پایانی سال مذکور نوسان شدید بازار ارز و تصمیم به فروش اوراق بدهی با نرخ بالاتر از نرخ بهره بانکی (در تعارض با سیاست کاهش نرخ سود بانکی) و پیش فروش سکه، مهم ترین اتفاقات و سیاست‌های دولت بود که البته کمتر جنبه بودجه‌ای داشت.

تحقق شاخص‌های بودجه‌ای

برای ارزیابی عملکرد بودجه معمولا از شاخص‌هایی مانند نسبت درآمد عمومی به مصارف بودجه، درآمد مالیاتی به منابع بودجه، اعتبارات هزینه ای به مصارف بودجه، مالیات به تولید ناخالص داخلی و مصارف به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت استفاده می‌شود.

این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۵۲٫۳، ۳۶٫۱، ۷٫۸ ، ۷۷٫۴ و ۲۱٫۶ درصد بوده که در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲٫۵، ۰٫۹، ۳٫۵، ۰٫۴- و ۰٫۶ واحد درصد تغییر داشته اند. از نظر اقتصادی عملکرد دو شاخص اول مطلوب و سه شاخص بعدی نامطلوب ارزیابی می شود.

مهم‌ترین تراز بودجه‌ای، تراز عملیاتی است که عملکرد ۸۰۲۰۰۲ – هزار میلیارد ریال داشته است و نسبت به رقم مصوب (۷۶۹- هزار میلیارد ریال)، افزایش یافته است که مطلوب ارزیابی نمی شود.

سازمان برنامه و بودجه در ادامه به دلایل عدم موفقیت اشاره کرده و آورده است:‌

نبود عزم و اراده کافی در واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

– وجود مشکلات اجرایی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی‌ها

وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار مالی از جمله منابع نفتی

– نبود نظام حسابرسی عملکرد و مدیریت عملکرد و کنترل نتایج

– سیم نامتوازن اعتبارات امور حاکمیتی در اعتبارات هزینه‌ای به دلیل توسعه تصدی‌های دولتی

– نتیجه‌گرا نبودن نظام فنی و اجرایی

– عدم تصریح دقیق وظایف دستگاه‌های وصول کننده درآمد در برخی اقلام در آمدی

– عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارتقاء مدیریت اموال و دارایی عمومی دولت

– سهم قابل توجه اعتبارات ردیف‌های متفرقه در کل اعتبارات هزینه‌ای و در نتیجه ایجاد

بی‌انضباطی مالی از طریق ایجاد مانع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

– تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات در حوزه مالیه عمومی

– عدم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

– فقدان قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی

 – حجم زیاد طرح‌های نیمه تمام عمرانی

 – پراکندگی در حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت و فقدان متولی واحد در این بخش

– وجود برخی قوانین و مقررات که بدون پیش بینی بار مالی تصویب می‌شوند و پیدایش برخی کسری‌های مزمن در دستگاه‌های اجرایی

– تعدد ردیف دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه در فرایند تهیه و تصویب بودجه

حاکم بودن فرایندهای سنتی در بخش قابل توجهی از نظام خزانه‌داری کشور

سازمان برنامه  پیشنهاد کرده است:

 – پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی

– ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور از طریق اصلاح

قوانین مالیه عمومی و استقرار سامانه‌های عملیاتی در این ارتباط از جمله تکمیل فازهای اجرایی خزانه‌داری الکترونیک

– توسعه ساز و کارهای افزایش انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی از طریق تعیین دقیق دستگاه‌های مسئول وصول درآمدها، بهبود شاخص‌های شفافیت، طراحی و استقرار سامانه ارزیابی و تحلیل شاخص‌های مالی و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

– کاهش کمک به دستگاه‌های کمک بگیر و حذف تدریجی کمک زیان شرکت‌های دولتی و حذف طرح‌های غیرضروری

– اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام عمرانی

– ارتقای کارایی و اثربخشی منابع و مصارف بخش عمومی از طریق پیاده سازی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

تسریع در تصویب لایحه مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی دولت

– عدم ایجاد تعهد مازاد بر منابع درآمدی قابل تحقق

– پیش بینی ساز و کار قانونی لازم بر استفاده از منابع راکد مالی

– گسترش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت و افزایش کارایی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

– بازنگری روش‌های انتخاب، تأمین مالی و مدیریت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

– حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضروری

کاهش تدریجی مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی

– عدم ایجاد هرگونه تکلیف برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش بینی تأمین منابع در بودجه سالانه در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/ب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *