کاهش نرخ ارز به زیر ۷ هزار تومان با توسعه بازار ثانویه/ پاسخ به مخالفان بازار ثانویه

مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: بعد از اینکه دولت در ۲۱ فروردین ماه تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی همه نیازها را پوشش دهد بدیهی بود این برنامه دچار نارسایی‌های ذاتی است.

وی افزود: وقتی از یک طرف معامله ارز توسط صرافی‌ها را غیرقانونی و آن را قاچاق اعلام می‌کنید و در همان زمان در نقاط خارجی تبدیل ارز، یعنی سلیمانیه، دوبی و هرات، نرخ بسیار بالاتر از این رقم بود، در واقع اجازه می‌دهید اسکناس ارز موجود در داخل به سمت خارج از کشور سوق پیدا کند و گرایش وسیع به قاچاق داشته باشد و حواله آن را حتی به دو برابر قیمت بفروشد.

این کارشناس ارزی با طرح این گزاره که ممکن است گفته شود مساله‌ای نیست و ما جلوی قاچاق را می‌گیریم، گفت: اما بعد از وقایع زمستان گذشته یکی از دلایلی که باعث کاهش و کنترل بهای ارز شد، قاچاق ارز به داخل کشور بود و تصور کنترل قاچاق با توجه به میزان ارز خانگی، باعث انتقال مجدد حواله ارز به خارج از کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بگوییم نرخ حواله را ۴۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، چند بحث وجود دارد. آیا دولت می‌تواند نرخ حواله را ۴۲۰۰ تومان پوشش دهد؟ قطعا خیر، چون حجم مبادلات ارزی  بانک مرکزی بعد از برجام افزایش نیافته و حتی کاهش هم یافته است و از طرف دیگر مبادی ارزی که بانک مرکزی می‌تواند پوشش دهد بسیار کمتر از نیازهای ارزی است، بنابراین نرخ حواله بالاتر می‌رود.

شاکری گفت: کسانی که می‌گویند نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ خوبی است و تنها باید ابزار اعمال آن را ایجاد کنیم، اطلاعی از نهادهای نظارتی و حکمرانی ندارند. زمانی در دهه ۶۰ با اختلاف زیادی ارز تزریق می‌شد و برای هر کالا و خدمتی سهمیه‌ای در نظر می‌گرفتند، ضمن اینکه در همان دوره هم فساد بسیار بود ولی در آن روز ابزارهای حکمرانی‌‌ای وجود داشت که اکنون ندارید. در دهه ۶۰ مردم پاسپورت نداشتند و آنقدر اقتصاد تحت کنترل بود که حتی یک کیسه برنج از شمال به تهران قابل انتقال نبود.

وی تاکید کرد: اینکه تصور کنیم در وضعیت تحریمی می‌توانید نرخ ارز را با عرضه ۴۲۰۰ تومان کنترل کنید و قیمت کالاها و خدمات را متعادل کنید، بسیار غیرواقعی و دور از ذهن است. در این شرایط که برخی می‌گویند دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه نرخ ارز دلالان را رسمیت داده است نگاه غیرمنطقی است زیرا در این بازار می‌توانید در ساختار متمرکزی عرضه کننده و متقاضی را با یکدیگر مرتبط کنید.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه می‌گویند نباید ارز را به صورت متمرکز عرضه کنید، افزود: سامانه نیما و بازار ثانویه به صورت متمرکز ارز عرضه نمی‌کند بلکه یکی از شرایط این است که افراد اظهارنامه صادراتی خود را روی سامانه نیما بفروشند و یکی دیگر از شرایط این است که ارز را بیرون می‌فروشند و فقط در سیستم اظهارنامه نام به نام شده و نرخ معاملاتی ثبت می‌شود.

شاکری به وجود برخی مشکلات در بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بازار این است که فقط اجازه عرضه ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در آن بازار داده شده است زیرا با این کار، میزان عرضه ارز محدود خواهد بود و عرضه کنند‌گان عمده در آن بازار نیستند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت می‌گوید من تقاضای ارز گروه یک و دوم را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین خواهم کرد اما گروه سوم گروهی است که کشش قیمتی آن به گونه‌ای است که در صورت افزایش نرخ تقاضا در آن بازار کاهش می‌یابد و علت اینکه از ۱۸۰ میلیون یوروی عرضه شده در بازار ثانویه فقط ۶۰ میلیون یورو آن متقاضی داشت همین مساله بود. در واقع برای واردات کالایی که همین الان هم با این قیمت‌ها صرفه ندارد، بازار دوم ایجاد شده است.

این کارشناس ارزی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان و اتفاقات نقشه ارزی و بنیادی ما یک بار بازی خود را انجام داده‌اند و دلیل رشد بهای ارز عدم عرضه حواله است، گفت: وقتی قیمت را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم و حتی مانع از تسعیر ارز در صورت مالی شرکت‌ها شده‌ایم و حتی اگر  شرکت‌ها ارز خود را عرضه کنند فسادهای گسترده‌ای ایجاد کرده و انحصارات زیادی به وجود می‌آورد.  

وی گفت: اینکه فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را اجازه عرضه در بازار ثانویه قرار می‌دهید و ۸۰ درصد را بیرون می‌گذارید انواع و اقسام روش‌ها و فسادها برای دور زدن، مانند به نام دیگری ارز گرفتن به وجود می‌آید و این باعث می‌شود بیش از پیش ناکارایی خود را نشان دهد.

شاکری اظهارداشت: اگر اجازه دهید همه ارز‌ها به بازار ثانویه بیاید، بهای ارز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و محاسبات نشان می‌دهد بهای دلار به زیر ۷ هزار تومان خواهد رسید. بازار ثانویه جایی است که امکان عرضه ارز را به صورت شفاف فراهم می‌کند و باید توجه داشته باشیم ما نیازمند به پذیرش وجود بازار ارز هستیم. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا باید صرافی‌ها را دوباره درگیر با معاملات ارزی کنیم، گفت: بله در چارچوب بازار ثانویه باید صرافی‌ها درگیر شوند اما مساله‌ای که وجود دارد این است که عرضه کنندگان عمده ارز را وارد بازار ثانویه نکرده‌ایم و فرایند معاملات آنقدر پیچیده است که دارندگان ارز خرد، نمی‌توانند خود را با آن ساختار تطبیق دهند.

شاکری در پایان چارچوب پیشنهادی خود را اینگونه شرح داد: اولا اجازه دهند  همه ارز صادرات غیرنفتی خود را به بازار ثانویه عرضه کنند. قیود تعیین شده برای فعالیت صرافی‌ها برداشته و فقط آنها را ملزم به ثبت معاملات در سامانه کنند. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان محدود به کالاهای اساسی و فقط توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شود و اگر قرار است بخش خصوصی را درگیر واردات کالاهای اساسی کنیم، آن شرکت‌ها فقط در قالب حق‌العمل‌کار فعال شوند زیرا در غیر این صورت امکان کنترل قیمت برای مصرف کننده وجود ندارد.

انتهای پیام/آ

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *