نرخ غیرواقعی ارز عامل بحران‌ تورمی و عقب ماندگی اقتصاد/ زیان‌بارترین اقدام، رشد حقوق کارمندان کمتر از تورم است

مردم ایران در ماههای گذشته رشد قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای خارجی و داخلی را تجربه کرده‌اند و البته این تجربه‌ای با پوست و گوشت است و نه در مقام نظر. در ۶ ماهه گذشته قیمت برخی کالا تا ۱۰۰ درصد و حتی بیش از آن افزایش یافته است که مشاهده برخی از این رشد قیمتها به راحتی با مرور تاریخچه قیمتی کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی قابل مشاهده است.

از سوی دیگر در مورد اقلام خوراکی و تغذیه مردم، تنها قیمت نان ثابت مانده است و تقریبا در ۶ماهه گذشته کالایی را سراغ نداریم که از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت نداشته باشد. البته در این شرایط دولت همچنان نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کرده و خود را از تک و تا نیانداخته بود تا دیروز که به دستور وزیر صنعت و معدن و تجارت، واردات ۱۴۰۰قلم کالا که خودرو نیز در میان آنهاست ممنوع اعلام شد.

این ممنوعیت بدین معنی است که نه تنها ارز دولتی برای واردات این کالاها تخصیص نخواهد یافت، بلکه واردکنندگان به هیچ وجه با ارز آزاد نیز قادر نیستند، این کالا را به داخل کشور ترخیص کنند. (البته در ماه‌های اخیر مشاهده شد که حتی با بسته بودن سایت ثبت سفارش، خودروهای زیادی توسط رانت خواران ثبت سفارش و وارد شد و جای سوالی بزرگ را باقی گذاشت که در چنین مواردی چرا دولت مسئول مربوطه را مجازات نمی‌کند.

و سوال دوم اینکه اگر هم دولت اقدامی نکرد، چرا قوه قضاییه ورود نمی‌کند و خاطیان را و مدیران آنها را که آنها را مجازات نکرده‌اند مجازات نمی‌کند؟ مگر اینکه یک مسئول مسئولیت ناپذیرد بگوید سایت هک شده است، تمامی مشکلات حل می‌شود؟ و سوال‌های زیاد دیگر.)

البته نویسنده این مقاله، اقدام اخیر دولت (در مورد ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری) را امری مبارک می‌شمارد، اما سوالات زیادی هم دارد که چرا دولت پیش از این هیچ اقدامی انجام نداد و چرا حالا که اقدام کرده است، اقدامی غیرشفاف و ناقص انجام داده است که باز هم جای بازی دارد و رانتخواران از کنار آن منتفع خواهند شد. آیا با این کار، هنوز هم دست رانت خواران از دلار ۴۲۰۰ تومانی کوتاه شده است؟ آنهایی که کالا را با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کنند و به قیمت دلار آزاد (امروز حدود ۸هزار تومان) عرضه می‌کنند، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد؟ یا برخی سوالات دیگر مانند:

قیمت دلار چه مقدار باید روی اقتصاد خانواده ها تاثیر داشته باشد؟ چرا نوسان قیمت ارز این قدر در ایران محسوس است و این نوسانات در کشورهای دیگر بعد از مدتها روی قیمت ها تاثیر می‌گذارد و یا گاهی اثری ندارد؟ و سوالات زیاد دیگر.

در مورد عملکرد این دولت در خصوص نرخ ارز و مواجهه غلط اغلب دولتهای گذشته با این موضوع و سیاستهای اشتباه غیر منطبق بر اقتصاد مقاومتی، مدل پیشنهادی خود را عرض می‌کنم که در ضمن آن اشتباه دولتها دراین خصوص نیز تبیین خواهد شد و به نوعی به سوالاتی که عرض شد در حد وسع این مقاله پاسخی اجمالی داده خواهد شد:

الف- ارز ناشی از فروش نفت، درآمد اصلی کشور است که متعلق به تک تک ایرانیان است که باید از این نعمت منتفع شوند. لذا فروش ارز به قیمتهایی کمتر از قیمت واقعی آن در بازار، خیانت به اموال مردم و بیت‌المال است.

تعبیر بنده از قیمت واقعی ارز ممکن است برای بسیاری از اقتصاد دانان و یا فرهیختگان خواننده جای سوال باشد که ملاک این قیمت واقعی چیست؟ ملاک بنده برای قیمت واقعی ارز ناشی از مجموعه ای از مشاهدات میدانی است که برخی را عرض می‌کنم:

سال گذشته یکی از اقوام ما که در کانادا زندگی می‌کند به ایران آمد و پس از چند روزی گشت و گذار گفت؛ فلانی، قیمت کالاهای تولید داخلی ایران در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی خیلی بالا رفته است. این امر نشان می‌دهد که هزینه تولید در داخل کشور طوری است که قیمت محصول نهایی ایرانی قابلیت رقابت با محصول مشابه کانادایی را ندارد.

مشاهده دوم بنده که سالهاست مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، سفرهای بی‌شمار به کشورهای ترکیه و امارات است. البته علت عمده این سفرها خرید است و علت خرید هم این است که قیمت کالای خارجی خریداری شده در خارج از مرزها بسیار ارزانتر است، بطوری که یک شخص عادی که (مثلا ۲۰۰۰ دلار خرید می‌کند)، پس از بازگشت از سفر و فروش کالاهای خریداری شده اش، هم هزینه سفرش پوشش داده می‌شود و هم هزینه خانواده اش برای یک ما یا بیشتر تامین می‌شود که علت اصلی تکرار زیاد این سفرها همین موضوع است و عده زیادی به این حرفه مشغول هستند.

هر دو مشاهده نشان می‌دهد که قیمت ارز داخل کشور پایین تر از قیمت واقعی بوده است و قیمت واقعی قیمتی است که اولا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی(کانادایی) را داشته باشد و در ثانی این قدرت رقابت به حدی باشد که سفرهای تجاری مسافران به کشورهای همسایه برای خریدهای کوچک و وارد کردن چمدانی کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد.

اگر ملاک فوق را قبول داشته باشیم، اعتراف خواهیم کرد که قیمت ارز داخل کشور همواره غیرواقعی بوده و ارزی که ناشی از فروش ثروت مردم ایران و نسل‌های آینده است، همیشه به بهای ناچیزی فروخته می‌شده است.

از سوی دیگر دولت در سالهای اخیر به دلایل سیاسی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کرده و در سالهای ابتدایی دولت قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم اعلامی خود بالا برده است. لکن همین مقدار را نیز در دو سه سال گذشته تغییری نداد (که باز هم اقدامی سیاسی تلقی می‌شود – چراکه مقارن با انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری بود) و آخرین باری که اقدام به این کار کرد، نرخ رسمی دلار را از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد که این مقدار حتی مساوی افزایش تورم واقعی سال گذشته نیز نبود.

عدم رشد قیمت دلار برابر با نرخ تورم نکته اساسی است که همه دولتهای گذشته نیز به آن بی توجهی می‌کردند واین عامل اصلی از بین رفتن صنعت داخل است. چرا که وقتی داخل کشور قیمت تمام شده جنس با نرخ تورم داخلی (واقعی) افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت دلار به هر میزان کمتر از این مقدار واقعی به این معنی است که حکومت دارد به واردات جنس خارجی یارانه می‌هد و این است که رقابت پذیری کالای داخلی با خارجی را مشکل کرده است.

از سوی دیگر گاهی دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز بهانه‌های واهی می‌تراشند. اینکه قیمت ارز را پایین نگه داریم تا دارو گران نشود، ابلهانه ترین بهانه ای است که می‌توان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز تراشید. این راه حل مانند این است که بگوییم برای اینکه درختان یک باغ برای اینکه ثمر بهتری بدهند، لازم است وجب به وجب باغ را کود بریزیم و کل سطح زمین باغ را غرق در آب کنیم. (مسلما هیچ باغ بانی چنین کاری نمی‌کند و کود و آب لازم برای رشد درخت را تنها زیر پای هر درختی می‌ریزد.) مسلما این کار سبب می‌شود علف هرزهای زیادی در باغ رشد کنند که امری بسیار نامطلوب است. حمایت دولت از کالا و خدمات خاص باید به صورت واضح و شفاف و گزینش شده باشد و قابلیت هرگونه سوء استفاده از آن برداشته شود.

راه حل: با این نگاه دولت باید ارز متعلق به مردم را به بیشترین قیمت ممکن بفروشد تا بتواند خدماتی بیشتری به صاحبان اصلی آن ارائه دهد. پیشنهاد می‌شود قیمت فروش ارز توسط دولت به صورت روزانه معادل با بالاترین قیمت فروش ارز روز گذشته بازار تعیین شود (با اندکی تلورانس) و توسط تمامی بانکها اجرا شود. در این شرایط هر کسی هر مقدار ارز بخواهد می‌تواند دریافت کند(تا سقفی معقول) و محدودیت های پلیسی مضحک نیز برداشته می‌شود.

در این شرایط قیمت کالاهای داخلی اندکی رشد خواهند داشت، اما رقابت پذیری آنها نسبت به کالاهای خارجی بسیار بالاتر خواهد رفت که این موضوع سبب تقویت تولید داخل خواهد شد (که همانطور که در سه ماهه اخیر شاهد بودیم، دولت اعلام کرده که تراز تجاری مثبت به نفع صادرات بوده که تنها و تنها به دلیل رشد قیمت ارز در بازار و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی است.)

ب- در مدل جدید صاحبان صنایع داخلی و صادرکنندگان مجبور نیستند، ارز خود را به قیمت بسیار ارزانتر از بازار به دولت عرضه کنند. بلکه صادرگنندکان می‌توانند ارز خود را در بازار آزاد و به هر قیمتی که تمایل دارند عرضه کنند. مسلم است، وقتی دولت ارز را بدون محدودیت و به بالاترین قیمت روز قبل عرضه می‌کند، مالک خصوصی ارز که بخواهد ارز خود را به ریال تبدیل کند، لازم است قیمت پایین تری برای ارز خود تعیین نماید. لذا این روال خود سبب کاهش نرخ ارز و رسیدن به نقطه تعادل خواهد شد. (ممکن است در ماههایی که صادرات بیشتر است، قیمت ارز کاهش چشم‌گیری پیدا کند و در ماه هایی که واردات بیشتر است قیمت ارز افزایش یابد. مهم این است که دولت ارز را به قیمت واقعی که در بازار تقاضا دارد عرضه کند، نه کمتر از آن که موجب رانت و فساد شود.)

ج- افزایش درآمد دولت ناشی از فروش ارز به قیمت جدید صرف چند موضوع خواهد شد:

تامین هزینه های دارو و یا سایر کالاهای حیاتی وارداتی (که البته نباید بسط یابد)
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
افزایش پرداخت به کارکنان و جبران تورم ناشی از آن (البته نه مدیران و نجومی بگیران)

نکته اول: در شرایط کنونی و گذشته کشور ما که کل ارزش اقتصاد کشور تقریبا مساوی مبلغ کل لایحه بودجه سالانه دولت است، زیان بار ترین کار برای اقتصاد و رکودزا ترین کار این است که حقوق کارمندان را کمتر از مقدار تورم واقعی افزایش دهیم.

در این شرایط قطعا متقاضیان کالا و خدمات از خریدهای خود صرف نظر خواهند کرد و این کاهش تقاضا اثر شدیدی بر اشتغال و صنعت دارد. افزایش پرداخت نباید به سطوح مدیران ارشد و بالاتر تعلق بگیرد، چراکه این عزیزان اساسا جنس ایرانی مصرف نمی‌کنند و تفریح های ساده آنها سفرهای اروپایی است. لذا افزایش پرداختی به کارکنانی که موجب افزایش رونق در بازار کالاهای ایرانی می‌شود باید مد نظر قرار باشد.

نکته دوم: در این مدل بحث رقابت کالای ایرانی و خارجی با تعیین صحیح نرخ ارز که عرض شد به درستی پشتیبانی و حمایت خواهد شد. البته همواره جلوگیری از کالای قاچاق باید در دستور کار دولتها باشد. ولی علت اصلی واردات زیاد چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق، نرخ پایین ارز در همه دورانها بوده است که نرخ صحیح ارز مشکل قاچاق کالا را نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.

نکته سوم: در شرایط فعلی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای ۸۰۰۰ تومان تخمین زده میشود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانتهای و سوء استفاده های مدیران دولتی و بانکی و .. خواهد شد. برطرف کردن زمینه فساد و توزیع یکسان موقعیت برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی دولتهاست.

به نظر می‌رسد شرایط کنونی کشور نامتعادل است و تعادل بخشی به بازار با مدل فوق، امری دست یافتنی است که تنها با اراده دولتمردان میسر خواهد شد و نتایج مثبت آن به مرور اقتصاد ایران را به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و توسعه اشتغال و قدرت خرید مردم خواهد برد.

محمود آخوندی/ کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی 

انتهای پیام/ب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *