قرارداد توسعه میادین سپهر و جفیر با یک شرکت داخلی گامی مهم در راستای اصلاح رویه وزارت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت نفت و گاز کشور در سال ۹۶ که در روزهای پایانی سال رخ داد و در نتیجه، چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت، امضای سومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با هدف توسعه یکپارچه میدان‎های نفتی جفیر و سپهر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بود. این قرارداد در تاریخ ۲۷ اسفندماه به امضا رسید و مقرر شد برای اولین بار یک شرکت اکتشاف و تولید (E P) ایرانی به عنوان طرف دوم در این قراردادها  بدون حضور شرکت های خارجی ایفای نقش کند. این قرارداد برای یک دوره ۲۰ ساله  و با هدف دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۱۱۰ هزار بشکه نفت امضا شده و هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم آن معادل ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۴۱۳ میلیون دلار برآورد شده است. درآمد ناشی از اجرای این قرارداد، حدود ۳۱ میلیارد دلار برآورد شده و سهم پیمانکار یعنی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد حدود ۹۷۰ میلیون دلار یعنی ۳ درصد از این درآمدهاست.

بهمن ماه ۹۵، تفاهمنامه مطالعاتی میدان‌های سپهر و جفیر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شده بود که پس از دریافت نتایج مطالعات و الگوی فنی و مالی این شرکت و انجام بررسی‌های لازم در بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت ایران، این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت و مذاکرات قراردادی بر اساس مدل IPC با این شرکت آغاز و پس از یک دوره مذاکرات فشرده نهایی شد.

امضای این قرارداد براساس مجوز داده شده به وزارت نفت در قالب تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه دولت درباره IPC در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۵ صورت گرفت. در این تبصره آمده بود: «هرگاه شرکت/شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید (EP) صلاحیت­دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرح­هایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند».

امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان‎های نفتی جفیر و سپهر با یک شرکت داخلی اقدام مهم و قابل تقدیری است زیرا:

۱- امضای قرارداد مذکور، علامت آشکاری از تغییر استراتژی وزارت نفت دولت روحانی در تعامل با شرکت های خارجی بخصوص غربی است و نشان می دهد این وزارتخانه بعد از ۵ سال به این جمع بندی رسیده است که دیگر نباید معطل تصمیم گیری این شرکت ها برای ورود به صنایع نفت و گاز کشورمان باشد. این تغییر استراتژی و توجه بیشتر به استفاده از توانمندی های شرکت‌های داخلی، اقدام بسیار مثبتی محسوب می‌شود.

۲- امضای این قرارداد گام بزرگی در راستای تحقق یکی از اهداف مهم تدوین و اجرایی سازی مدل  IPCاز دیدگاه وزیر نفت و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه یعنی تبدیل شرکت های توانمند داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید است. این اتفاق دقیقا برخلاف رویه رخ داده در قراردادهای اول و دوم IPC با کنسرسیوم های به رهبری شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی و شرکت زاروبژنفت روسیه در میادین آبان و پایدار غرب است. سهم شرکت های داخلی در این کنسرسیوم ها حدود ۲۰ درصد است و در نتیجه، این شرکت ها عملا «شرکای غیراپراتور» هستند و حضوری نمایشی و منفعلانه دارند و «شریک فانتزی» شرکت های خارجی محسوب می شوند. اما در قرارداد توسعه میدان‎های نفتی جفیر و سپهر، کل قرارداد به یک شرکت داخلی واگذار شده است و در نتیجه، این شرکت داخلی هم ریسک اجرای قرارداد را به صورت کامل می پذیرد و هم مسئولیت تامین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد. در واقع، این شرکت داخلی با اجرای این قرارداد، این فرصت را پیدا می کنند تا سه خصوصیت اصلی یک شرکت اکتشاف و تولید یعنی  مدیریت مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی را کسب نمایند.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد وزارت نفت علاوه بر تلاش برای استفاده مجدد از مجوز تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه دولت درباره IPC در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۵، در تامین مالی این پروژه ها از این شرکت داخلی و سایر شرکت های داخلی با شرایط مشابه یعنی شرکت هایی که سهمی بیشتر از ۵۱ درصد در کنسرسیوم توسعه میادین نفت و گاز را بر عهده دارند، حمایت کند و تلاش نماید تا بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه ها از صندوق توسعه ملی تامین شود. همچنین انعطاف های لازم در مسیر انعقاد قرارداد با آن ها صورت گیرد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *