وقتی کارت بازرگانی، «بدهی» را ۳۴۰۰برابر «سرمایه» می‌کند/ ۴هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس،«در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا و واجا و گمرک، رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود»، «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است»، «تنها آورده کارت‌های بازرگانی، وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها است»؛ این جملات را اخیراً برخی مسئولان و مدیران کشور عنوان کرده‌اند که مصداق آن را می‌توان در ماجرای واردات ۷۰۰دستگاه پورشه آن هم توسط یک روستایی و کپرنشین به نام «مریم .د» جست‌‌وجو کرد. این زن در دل کوه چوپانی می‌کرد و اصلاً روحش از کار قاچاقچیان خبر نداشت اما با گرفتن مبلغ ۱۰۰هزار تومان، زیر خرمن‌ها قرض رفت و در مقابل، سودجویان از کارت بازرگانی وی، نه تنها سودهای نجومی به جیب زدند، بلکه از دادن مبلغ کلانی از مالیات هم شانه خالی کردند.

ماجرا از این قرار است که افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد ساده و نیازمندی که با امر تجارت ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و پس از صدور کارت، با دادن مبلغی بسیار اندک، کارت را از این اشخاص خریداری و یا اجاره می‌کنند. از آنجایی که مدت اعتبار این کارت‌ها حداقل یکسال است، سودجویان در این بازه زمانی و با گرفتن وکالت تام‌الاختیار از دارنده کارت، اقدام به صادرات و واردات کالا می‌کنند.

البته این افراد متخلف برای آنکه ردی از خود بر جای نگذارند، پس از دریافت کارت بازرگانی، دفتر کار صوری اجاره‌ای را جمع کرده و وقتی ماموران سازمان امور مالیاتی به این آدرس مراجعه می‌کنند، با دفتری خالی و یا آدرسی اشتباه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر نیز وقتی شخص دارای کارت بازرگانی احضار می‌شود، اصلاً دارایی برای مصادره ندارد.

* ۴هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی

به گزارش  فارس، کم نیستند سوءاستفاده‌های دیگری که به واسطه همین کارت‌های بازرگانی رخ داده و گویا اصلاً این روش به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده تا ره صد ساله، یک شبه پیموده شود؛ آمارها هم نشان می‌دهد که در ۲سال اخیر، ۴هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

این سوءاستفاده آنقدر فراگیر شده که علی‌اکبر حمزه‌ای، مدیر کل امور مالیاتی مازندران از دستگیری و معرفی ۱۱ شرکت کاغذی و ۷شخص حقیقی متخلف به مراجع قضایی خبر داده چراکه تخلف ۳۵۰میلیارد تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی را رقم زده بودند.

*وقتی ۴۶ نفر از یک کارت بازرگانی استفاده می‌کنند

کارت‌های بازرگانی اگرچه به کارت‌های یک‌بار مصرف شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گیرند. به عنوان مثال، ۴۶نفر از کارت شخصی به نام «ز.س» استفاده کرده‌اند و یا آنکه کارت فردی به نام «الف.گ» نیز توسط ۴۰ نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سمفونی رنگارنگ از کالاهای مشابه تولید داخل، غیرضرور و بی‌کیفیت از طریق همین کارت‌ها به کشور آمده که نه تنها قادر به تولید این اقلام در کشورمان هستیم، بلکه اکثر آنها نیز از قدیم‌الایام جز صادرات کشور ما بوده‌اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب‌المثل «زیره به کرمان بردن» است.

بی‌شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکننده‌ها کارخانه‌های بی‌سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمین‌های دور برایشان مسواک، نخ دندان و سنگ‌پا بفرستند؛ ماجرایی که فرسنگ‌ها با سخنان مقام معظم رهبری فاصله دارد چراکه ایشان، واردات اقلام مشابه تولید داخل را «حرام شرعی و قانونی» دانستند.

حال سوال اساسی اینجاست که چرا دستگاه‌های متولی همچون «وزارت صمت» و «گمرک» اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده برای انواع مختلف کالا توسط این کارت‌ها به شدت رشد کند تا بدهی‌های سنگین مالیاتی ایجاد شود؟

*وقتی کارت بازرگانی، «بدهی» را ۳۴۰۰برابر «سرمایه» می‌کند

به گزارش فارس، کارت‌های بازرگانی حاشیه امنی را برای دلالان ایجاد کرده تا با اخذ وکالت رسمی و محضری از صاحبان اصلی کارت‌های بازرگانی، اقدام به واردات میلیون‌ها دلار کالا کنند و به این طریق سود بادآورده و نجومی را به جیب بزنند اما در مقابل، بدهی‌های کلان گمرکی و مالیاتی برای صاحبان اصلی کارت بر جای بگذارند.

به عنوان مثال، با آنکه کل سرمایه خانم «ز.س» تنها ۵۰۰هزار تومان بوده است اما حالا با کارت بازرگانی صادرشده به نام او، یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بدهکار شده است؛ به عبارت دیگر «بدهی» وی ۳۴۰۰ برابر «سرمایه» او شده است.

مثال دیگر مربوط به آقای «الف.گ» است که استفاده از کارت او نیز موجب شده تا بدهی یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومانی برایش رقم بخورد حال آنکه کل سرمایه زندگی او تنها ۱۰میلیون تومان است.

*سکوت معنادار نهادهای نظارتی!

به گزارش فارس، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهای فرار مالیاتی و یا عدم نفع گمرگ بابت واردات و یا بدهی‌های معوق و انباشت شده گمرگ در سال‌های اخیر موید این موضوع است؛ با این وجود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدامی برای سازماندهی این آشفته‌بازار نکرده‌اند؟

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *