از کنار خبر تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت مالیات می‌توان گذشت؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خبرها آمده است که ۶۰۰ واحد تولیدی به دلیل فشار مالیاتی تعطیل شد‌ه‌اند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی این خبر را تکذیب کرده و اشتباه دانسته است. 

در این باره یک سئوال بسیار ساده وجود دارد، آیا تعطیلی بعضی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت مالیات که عموماً هم تعداد زیادی نیستند ذاتاً یک اتفاق بد و منفی در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می‌شود؟ یا اینکه در اقتصادهای دنیا اگر فعالیتی صرفه اقتصادی نداشته باشد به طور طبیعی تعطیل خواهد شد؟ پاسخ به پرسش اول در اغلب اقتصادهای دنیا که فضای کسب و کار متعادلی دارند قطعاً منفی است. اما به یک شرط بسیار ساده و در عین حال بسیار مهم! تعطیل شدن تعدادی از واحدهای تولیدی به دلیل مالیات اتفاق چندان عجیبی محسوب نمی‌شود، به شرط اینکه بدانیم و مطمئن شویم اگر یک واحد تولیدی ناشی از ناتوانی در پرداخت مالیات تعطیل می‌شود، همزمان چندین سوداگر و دلال و حتی قاچاقچی کلان نیز به دلیل اشراف مالیاتی و گرفتن مالیات حقه از میدان اقتصاد ملی بیرون می‌روند و جا را برای تولیدکنندگان داخلی باز می‌کنند. 

به عبارت دقیق‌تر در اقتصادهای موفق جهان مالیات نه فقط منبع درآمد اصلی حاکمیت دولت، بلکه ابزار اصلی و مهم‌ترین اهرم ساماندهی و جهت‌دهی به اقتصاد محسوب می‌شود. یعنی حاکمیت با رصد گردش مالی افراد و بنگاه‌ها، با استفاده از ابزار مالیات هزینه فعالیت دلالان و سوداگران و ارتزاق‌کنندگان از اقتصاد ملی که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند را چنان بالا می‌برد که فعالیت‌های غیرقانونی یا سوداگرانه از صرفه می‌افتد و بالعکس به وسیله همین ابزار مالیات هزینه فعالیت تولیدی را پایین می‌آورند. حال در چنین شرایطی اگر چند واحد تولیدی به قدری ضعیف فعالیت کنند که با وجود امتیازات مالیاتی به نفع تولید و به ضرر سوداگری نتوانندبه فعالیت خود ادامه دهند ورشکستگی و خروج آنها از دور اقتصاد یک خسارت جدی محسوب نمی‌شود. 

اما در شرایطی که حاکمیت حاضر نیست گردش مالی افراد و بنگاه‌ها را با استفاده از بررسی حساب های بانکی رصد کند و همه شرایط اقتصاد به نفع سوداگران و دلالان و به ضرر تولیدکنندگان رقم می‌خورد، آن وقت به هیچ وجه نمی‌توان تعطیلی بنگاه‌ها ناشی از فشار مالیاتی را توجیه کرد، چرا که این مسأله معنایی جز این ندارد که دولت فشار اصلی مالیات ستانی را بر شفاف‌ترین و مولدترین بخش اقتصاد وارد می‌کند و بخش غیرشفاف و غیرمفید اقتصاد در حاشیه امن «دولت ساخته» به فعالیت خود با حداکثر سودآوری ادامه می‌دهند.

یک مقایسه ساده بین شیوه نگهداری پول توسط قاچاقچیان بزرگ و سرکردگان مواد مخدر در ایران و مکزیک اهمیت تسلط و کنترل حساب‌های بانکی شهروندان از سوی دولت و حاکمیت را نشان می‌دهد. احتمالا تصاویر منتشر شده درباره دستگیری قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در مکزیک را مشاهده کرده‌اید. در این تصاویر معمولا در کنار زرادخانه سلاح و تجهیزات نظامی قاچاقچیان، اتاق‌های بسیار بزرگی نیز وجود دارد که تقریبا تا سقف آکنده از اسکناس‌های عموما ۱۰۰ دلاری است. یعنی در واقع شاید در یک مخفیگاه قاچاقچیان بالغ بر چند صد میلیون دلار یا حتی چند میلیارد دلار پول به صورت «نقد» نگهداری می‌شود. اما چرا قاچقچیان ریسک نگهداری این حجم از پول نقد را که به راحتی می‌تواند مورد دستبرد گروه‌های رقیب واقع شود به جان می‌خرند؟ واقعیت آن است که در مکزیک علیرغم وجود باندهای بسیار خطرناک و پر نفوذ و پر تعداد مواد مخدر که بر سر قاچاق در بازار بزرگ آمریکا با هم رقابت می‌کنند و بسیاری از مقامات این کشور از روی ترس یا طمع با آنها همکاری می‌کنند، با این وجود مبالغ حاصل از فروش و قاچاق مواد مخدر هرگز وارد هیچ بانکی نمی‌شود و تنها پس از چند مرحله پولشویی در بخش‌های قانونی و شبه قانونی می‌توان از این پول در بخش‌های رسمی استفاده کرد و آن را در سیستم بانکی به گردش درآورد. اما بالعکس در ایران به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر حساب‌های بانکی افراد، شرکت‌ها و امثال آنها حتی قاچاقچیان مواد مخدر هم به راحتی پول حاصل از قاچاق را بدون مشکل در سیستم بانکی پس‌انداز کرده یا حتی از همین طریق معامله می‌کنند. چنانکه علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر چندی پیش گفته بود:«در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام داده بود.»

یادداشت از علی فروزنده

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *